🟨 السياسة الخاصة بالحوكمة والنزاهة
تؤمن جمعية ساندي للأعمال الخيرية أن الحوكمة الرشيدة هي الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين الجمعية والمجتمع، وهي الضمان الحقيقي لاستمرارية العمل الخيري على أسس من النزاهة والشفافية والمساءلة.
وانطلاقًا من ذلك، وضعت الجمعية سياسة متكاملة للحوكمة والنزاهة، تستند إلى مبادئ العدالة، والاستقلالية، والالتزام الأخلاقي في جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.
🔹 أولاً: مبادئ الحوكمة
📋 ترتكز سياسة الحوكمة في الجمعية على مجموعة من المبادئ الجوهرية، أبرزها
- الشفافية: في عرض المعلومات والبيانات المالية والإدارية، وتقديم التقارير بشكل علني ودوري.
- المساءلة: في كل ما يتعلق بالقرارات والإجراءات والمشاريع، مع وضوح المسؤوليات.
- الاستقلالية: في اتخاذ القرار بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو مصالح شخصية.
- المساواة وتكافؤ الفرص: لجميع العاملين والمتطوعين والمستفيدين دون تمييز.
- سيادة القانون: والالتزام التام بالأنظمة الوطنية الناظمة لعمل الجمعيات الأهلية.
🔹 ثانيًا: مجلس الإدارة ودوره الرقابي
يُعد مجلس الإدارة الجهة العليا في تطبيق مبادئ الحوكمة، وهو المسؤول عن رسم السياسات العامة ومراقبة تنفيذها من قبل الإدارات التنفيذية.
ويُمنع على أعضاء المجلس ممارسة أي نشاط قد يؤدي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم الرسمية داخل الجمعية.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي ارتباط مهني أو تجاري قد يتعارض مع مصالح الجمعية، وتوثّق هذه الإفصاحات في سجل خاص يُراجع دوريًا.
🔹 ثالثًا: النزاهة ومحاربة الفساد
تلتزم الجمعية بمبدأ النزاهة التامة في جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، وتمنع أي شكل من أشكال الفساد المالي أو الإداري أو استغلال النفوذ.
ويُعتبر أي تلاعب أو إساءة استخدام للموارد مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة وفق الإجراءات القانونية واللوائح الداخلية.
كما تُفعّل الجمعية نظامًا خاصًا للإبلاغ عن أي شبهة فساد أو مخالفة، مع ضمان سرية البلاغ وحماية المبلّغ من أي تبعات.
🔹 رابعًا: الفصل بين السلطات الإدارية والمالية
تعتمد الجمعية مبدأ الفصل بين الصلاحيات الإدارية والمالية، بحيث لا يجوز لأي موظف الجمع بين سلطة اتخاذ القرار المالي والتنفيذي في الوقت ذاته، ضمانًا للرقابة المتبادلة وتجنّبًا لأي تضارب في المصالح.
🔹 خامسًا: الرقابة الداخلية والخارجية
📌 تعمل الجمعية على وجود منظومة رقابة متكاملة تشمل
- لجنة رقابة داخلية: تتابع سير العمل الإداري والمالي، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الإدارة.
- مكتب تدقيق خارجي مستقل: يجري مراجعة سنوية لحسابات الجمعية وتقاريرها المالية لضمان المصداقية والشفافية أمام الجهات المانحة.
🔹 سادسًا: السلوك المهني وقواعد الأخلاق
تتبنى الجمعية مدونة سلوك مهني تُلزم جميع العاملين والمتطوعين بالتحلي بالنزاهة، واحترام حقوق الآخرين، وتجنّب أي سلوك يسيء لسمعة الجمعية أو يعارض أهدافها الإنسانية.
ويُوقع جميع العاملين على وثيقة التزام أخلاقي عند بدء عملهم، تؤكد احترامهم للقيم الإنسانية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية للمؤسسة.
🔹 سابعًا: الشفافية تجاه الجهات الداعمة والمجتمع
تلتزم الجمعية بتزويد شركائها وجهاتها المانحة بكافة التقارير والمستندات المطلوبة بشفافية، وتحرص على نشر أنشطتها ونتائج مشاريعها عبر قنواتها الرسمية بطريقة تحفظ المصداقية وتعزّز الثقة المجتمعية.
